تحل له ابداً » و اين فتواى صدوق « رحمه الله » به معناى نقل روايت نيز هست . در فقه رضوى هم مانند اين مضمون آمده است ، خلاصه ، همهء اينها بازگشت به يك روايت مىكنند . 3 - محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن حكم بن عتيبه قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن محرم تزوج امرأة فى عدتها قال : يفرق بينهما و لا تحل له ابداً « 1 » تقريب استدلال در اين روايت ( با اين كه از تزويج محرم با مرأة معتده سؤال شده نه مطلق تزويج در حال احرام ) به اين است كه : اطلاق اين روايت ، تزويج محرم با معتده‌اى كه به معتده بودن او جاهل باشد و دخول هم انجام نگيرد را شامل مىشود و آن را موجب حرمت ابد مىداند و چون حرمت ابد به مناط معتده بودن مرأة مختص به علم يا دخول است ، معلوم مىشد كه حرمت در اين فرض به مناط احرام است نه اعتداد . ان قلت : دليل اخص از مدعا است ، زيرا اين روايت اثبات حرمت در فرض احرام و وقوع نكاح در حال عده مىكند و نمىتوان حكم را به صورت تزويج در حال احرام بدون عده تعميم داد ، شايد جمع دو عنوان موجب حرمت ابدى شده باشد . قلت : گرچه سائل از موردى سؤال كرده كه هم ازدواج‌كننده محرم و هم مرأة معتده بوده است ، ولى اگر در واقع عده جزء العله براى حرمت بود ، بايد در باب حرمت تزويج با معتده علاوه بر تفصيل بين علم و عدمه و دخول و عدمه ، بين حرام و عدمه هم به دليل همين روايت تفصيل بدهند و بگويند ؛ اگر محرم جاهلًا و بدون دخول با معتده تزويج كرد ، اين نيز موجب حرمت ابد مىشود . از اين كه در فتاواى فقهاء چنين تفصيلى نداده‌اند ، معلوم مىشود كه عده تنها با علم يا دخول ، جزء العله براى حرمت ابد است ، اما با غير آن دو به عنوان جزء العله هم محسوب نمىشود ، اگر در اجتماع با احرام موجب حرمت ابدى شود تمام العله خود احرام به

--> ( 1 ) وسائل 20 : 454 / 26079 ، كتاب نكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهره ، باب 17 ، ح 15